<div data-empty="false">عاد المشجعون السنغاليون الذين سُجنوا بعد أعمال الشغب التي وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في كرة القدم في الرباط في يناير إلى السنغال صباح الأحد بعد أن شملهم عفو ملكي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، «لاعتبارات إنسانية».</div><div data-empty="false">وجاء في بيان للديوان الملكي، السبت، أنه «اعتباراً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيُحتفل به الأربعاء في المغرب، فقد تفضل الملك بالعفو لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أفريقيا».</div><div data-empty="false">وفي 18 يناير، خلال نهائي البطولة في الرباط، فاز السنغال 1-0 في نهاية مباراة فوضوية. وعقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، غادر عدد من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب، فيما حاول مشجعون اقتحام الميدان ورشقوا مقذوفات.</div><div data-empty="false">وفي فبراير، أصدرت العدالة المغربية أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة بحق 18 سنغالياً بتهمة «شغب الملاعب»، لا سيما ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، بعد توقيفهم خلال النهائي واحتجازهم في المغرب منذ تلك الأحداث. وقد وضعت هذه القضية أواصر الصداقة بين الرباط وداكار على المحك.</div><div data-empty="false">وفي منتصف أبريل، أُفرج عن ثلاثة مشجعين بعد قضاء حكمهم البالغ ثلاثة أشهر. ويشمل العفو الصادر، السبت، المشجعين الخمسة عشر الآخرين.</div><div data-empty="false">ويشير البيان إلى أن هذا القرار يجسد عمق الروابط المتينة من الصداقة والأخوة والتعاون التي تجمع المغرب والسنغال.</div><div data-empty="false">ووصل المشجعون بعد الساعة الواحدة فجراً إلى مطار بليز دياني في ديامنياديو، بضواحي داكار، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، وأعضاء من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. </div><div data-empty="false">وقال الرئيس، مرتدياً لباساً رياضياً، للصحافيين: «نحن سعداء جداً بعودتهم إلى الوطن»، مؤكداً من جديد أن الأسود هم أبطال أفريقيا للمرة الثانية، في وقت لا يزال فيه اللقب محل نزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس». كما شكر فاي السلطات المغربية على هذا العفو بمناسبة عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أيام.</div><div data-empty="false">ورحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، بدوره بقرار الملك، معتبراً إياه «تجسيداً بليغاً ومحفزاً لقدرة كرة القدم على توحيد وجمع شعوبنا في أفريقيا وفي العالم بأسره».</div><div data-empty="false">وكانت الملاحقات بحق المشجعين تستند أساساً إلى تسجيلات كاميرات ملعب الأمير مولاي عبدالله، إضافة إلى الشهادات الطبية لعناصر من قوات الأمن والمنظمين الذين أصيبوا بجروح، بحسب النيابة العامة المغربية التي قدّرت حجم الأضرار المادية بأكثر من 370 ألف يورو «نحو 430 ألف دولار».</div><div data-empty="false">وفي فبراير، وأثناء زيارة رسمية إلى الرباط، أعرب رئيس الوزراء السنغالي السابق عثمان سونكو، الذي أُقيل من منصبه بعد ذلك، عن أسفه في سياق توترات شديدة بين المشجعين المغاربة والسنغاليين، لأن الأمور وصلت إلى هذا الحد بين «بلدين يدعيان الصداقة».</div><div data-empty="false">وكان العاهل المغربي قد أسف بدوره لـ«الحوادث المؤسفة والتصرفات المدانة للغاية» التي وقعت خلال النهائي، وفق بيان للديوان الملكي، مؤكداً في المقابل أنه ما إن تهدأ الحماسة حتى تستعيد الأخوة الأفريقية تلقائياً مكانتها.</div><div data-empty="false">وفي أواخر يناير، فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سلسلة عقوبات تأديبية على الاتحادين بسبب سلوكيات غير رياضية وانتهاك مبادئ اللعب النظيف. وفي منتصف مارس، سحبت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد اللقب من السنغال ومنحته للمغرب، وبعد هذا القرار لجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية.</div><div data-empty="false">وترتبط داكار والرباط بعلاقات صداقة وتعاون مستمرة منذ زمن بعيد في قطاعات عدة، لا سيما السياحة والطاقة والتكوين والبنى التحتية والنقل. كما يتقاسم البلدان روابط دينية قوية جداً، ويشكل السنغاليون الجنسية الأولى بين الأجانب المقيمين في المملكة، بنسبة 18.4 %، وفق المندوبية السامية للتخطيط.</div><div data-empty="false">ويستعد منتخبا البلدين للمشاركة في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتباراً من 11 يونيو. ويلعب المغرب، الذي حقق نتيجة تاريخية للعرب وأفريقيا في نسخة 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الثالثة بجانب البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب السنغال في المجموعة التاسعة بجانب فرنسا وصيفة 2022، والنرويج والعراق.</div>

رغم النزاع بينهما على كأس أفريقيا وبمناسبة حلول عيد الأضحى

مشجعو السنغال يعودون إلى دكار بعد العفو الملكي المغربي

<div data-empty="false">أصدرت محكمة جنح التجمع الأول في مصر، حكمًا غيابيًا بحبس لاعب الزمالك ناصر ماهر لمدة 6 أشهر مع الشغل، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن، قبل أن يتقدم دفاع المجني عليه بطلب لتنفيذ الحكم ومنع اللاعب من السفر.</div><div data-empty="false">وألزم الحكم الصادر المتهم بدفع كفالة مالية قدرها ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بعد ثبوت تعديه على فرد الأمن إبراهيم (ر) بالضرب وإحداث إصابته، وذلك على النحو الوارد بأوراق التحقيق.</div><div data-empty="false">وكان دفاع المجني عليه قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بإدراج ناصر ماهر على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، خاصة في ظل عدم تقدم اللاعب باستئناف على الحكم حتى الآن.</div><div data-empty="false">وكشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى مشادة نشبت داخل أحد المناطق السكنية بمنطقة التجمع في مصر، تطورت إلى اعتداء بالضرب أسفر عن إصابة فرد الأمن، بحسب التقرير الطبي المرفق بالأوراق، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنح المختصة.</div><div data-empty="false">من جانبه، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تتابع الموقف القانوني للاعب، مؤكدًا وجود تواصل مستمر مع اللاعب ومحاميه للاطلاع على تطورات القضية، مع تقديم الدعم القانوني اللازم له خلال هذه المرحلة.</div><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى وجود محاولات سابقة للتوصل إلى حل ودي بين الطرفين، إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب الخلاف على قيمة التعويض المالي، مؤكدًا أن اللاعب قرر الاستمرار في المسار القانوني وترك الأمر للقضاء للفصل فيه.</div><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن ناصر ماهر يواصل التواجد بشكل طبيعي مع الفريق في الوقت الحالي، ولن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مشاركته إلا بعد صدور موقف قانوني نهائي، مع انتظار صدور بيان رسمي من النادي لتوضيح التفاصيل أمام الجماهير.</div>

حكم قضائي بحبس لاعب الزمالك 6 أشهر مع الشغل

كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ منذ شهر يناير وحتّى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 355 مُعارضة استئنافية.وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة وَالذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، فضلاً على أن تلكَ الأرقام والإحصائيات تكشف كذلكَ عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبيّ، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قيادتها.وأضاف أنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، موضحاً أنه في حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.وبين أن المعارضة تتم من خلال تقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، يعتبر ذلك إعلاناً بها، لافتاً إلى أنه يجب في حال تقديم التّقرير بالمعارضة من قبل وكيل المحكوم عليه، أن يحضر المتهم المُعَارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن.وقال إنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، وإن الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.إجراءاتويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطَّاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِهِ، هذا فضلاً عن أنَّهُ لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّة تأمينات ماليّة.

355 معارضة على الأحكام الغيابية الاستئنافيّة الصّادرة بدبي في 10 أشهر

حذرت نيابة دبي من استخدام الشبكة المعلوماتية في تصفية الحسابات أو تفريغ شحنات الغضب بالسب أو التشهير دون التفكير في العواقب، مؤكدةً أن ذلك يُعَدُّ جريمة تخالف القانون.واستشهدت النيابة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بقصة طفل يُدعى «مروان»، يبلغ من العمر 9 سنوات، ووالداه (لؤي - مرام) منفصلان، وتوجد بينهما قضية نفقة منظورة أمام المحاكم الشرعية.وأوضحت أن الانفصال كان صعباً، ولم يجرِ بطريقة مرضية، خاصة للأم والطفل، مشيرةً إلى أن الأم كانت تشتكي من طليقها بسبب عدم نفقته على الابن، وإهماله له ومنعه من السفر، وكانت تتكفل هي بمصاريفه الدراسية والمعيشية.وأكدت أن مرام هي من حملت كل تلك المسؤوليات على عاتقها، وكانت تأمل بأن يصدر حكم لمصلحتها هي وابنها في المحكمة، مضيفةً أنه ذات مرة وصلها تنبيه لرسالة من مجموعة «الواتساب» التابع لمدرسة ابنها مروان.وبينت أن الرسالة تفيد بأن مدير المجموعة يرحب بلؤي (طليقها)، والد الطفل مروان، وبانضمامه إليهم، الأمر الذي أزعجها كثيراً وأغضبها جداً، وجعلها تتصرف بلا تفكير في عواقب أفعالها، متابعةً أن مرام أرادت أن تحرجه أمام جميع أعضاء المجموعة، فكتبت رسالة طويلة تحدثت فيها عن المشكلات التي بينهما من عدم إنفاقه على ابنه وإهماله وعدم مشاركته يومياته ولحظاته.وشددت الأم، في رسالتها على «الواتساب»، على ضرورة أن يدعم الأب ابنه حتى وإن حصل الطلاق، ثم غادرت المجموعة.وذكرت «نيابة دبي» أن لؤي أبلغ الجهات الأمنية عن الواقعة، مفيداً بأنها نشرت خصوصيته وأساءت إليه أمام عدد كبير من الناس في مجموعة «الواتساب»، موضحةً أنه فور وصول البلاغ حققت النيابة العامة في الواقعة، وأحالت المتهمة إلى محكمة الجنح لاعتدائها على خصوصية الغير.وختمت النيابة القصة بعظة وعبرة اشتملت على التحذير من إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية في مثل تلك التصرفات، موجهةً الزوج والزوجة إلى اللجوء للحلول السلمية للمحافظة على استقرار الأبناء.

استشهدت بقصة واقعية.. «نيابة دبي» تحذر من تصفية الحسابات على «واتساب»

أحالت النيابة العامة بدبي 4 متهمين إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من ضحية، عن طريق استدراجها بإعلان عن دوام جزئي عبر «واتساب»، ومن ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية على أن يتم إعادتها أضعافاً مضاعفة.
وحذرت النيابة أفراد المجتمع من التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية، وترد على الهاتف المتحرك، مشيرة إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لدفع الضحية لإنفاق جميع أمواله على خطط وهمية لذا يجب التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً وغيابياً لبقية المتهمين الهاربين بالحبس 3 أشهر والإبعاد.
وأكد المستشار ناصر محمد المعمري رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي باشر التحقيق بالقضية فور ورودها، أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية بشرك المجرمين هو إيهامها بوظيفة سهلة، وحين التمسوا رغبتها في الربح السريع استدرجوها لأمر آخر، وهو إرسال مبلغ مالي على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح فقامت في بداية الأمر بإرسال 30 درهماً، فعادت إلى حسابها 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت بـ150 درهماً، وضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم، وبعد أن كسبوا ثقتها طلبوا منها إرسال المزيد، فأرسلت 5 آلاف درهم ولم تحصل على شيء، وبذلك علمت المجني عليها أنها خدعت وبلغت عن الواقعة للجهات الأمنية.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

نيابة دبي تحذر من التفاعل مع رسائل «واتساب» مجهولة المصدر

4504505.jpg

أحالت نيابة دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بعد استيلائهم على مبلغ مالي من ضحية عن طريق استدراجها بإرسال إعلان بدوام جزئي عبر رسالة نصية لبرنامج «واتساب»، ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية تتم إعادتها مضاعفة.
وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المحتالين واجهوا تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، مشيرةً إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين بالحبس مدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة.
ودعت النيابة إلى عدم التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية ترد على الهاتف المتحرك، حتى لا يقوم المحتال بالاستدراج والتلاعب، لافتةً إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لجعل الضحية ينفق جميع أمواله على خطط وهمية، ومشددةً على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.

الحبس 3 أشهر والإبعاد لـ4 متهمين نفَّذوا سرقة بإعلان وهمي

أحالت نيابة دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بعد استيلائهم على مبلغ مالي من ضحية عن طريق استدراجها بإرسال إعلان بدوام جزئي عبر رسالة نصية لبرنامج «واتساب»، ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية تتم إعادتها مضاعفة.

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة، وغير معبأة من الجهات المختصة، واتهمته بحيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
وأوضح المستشار نهير فاروق الحبيشي، رئيس نيابة بنيابة ديرة، بعد التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحكمة، أنه خلال الحملات التفتيشية الدورية لجهات الاختصاص جرى الإبلاغ عن وجود مركبات مدنية تمارس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بطريقة غير مشروعة تعود ملكيتها لشركة للنقليات وهي شركة تابعة للمتهم وجرى التحقيق في أمر إحدى المركبات التي ضُبط بداخلها 22 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام.
وقال إن الإجراء المتبع لتعبئة الأسطوانات لدى المصانع الوطنية المعتمدة بإمارة دبي يشترط وجود ختم تعبئة على أسطوانات البيع بغرض التأكد بأنها معبأة لدى جهة معتمدة، وفي الواقعة المذكورة تبين أنها أسطوانات غاز مغشوشة بأحجام وأوزان مختلفة ولا يعُرف مصدر تعبئتها، وعند وصول أفراد الضبط فر سائق المركبة وجرى القبض عليه والتحقيق مع صاحب ملكية المركبة التابعة لشركة للنقليات.
وهو المتهم الأول في الواقعة كونه أجّر المركبة، للسائق الهارب في الواقعة المذكورة، لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 300 درهم في الشهر، وحيث إن الشركة ليس من صلاحياتها أن تمارس نشاط تأجير مركبات على الأفراد، أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، عن اقترافه جنحة حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.

22 أسطوانة غاز مغشوشة تقود متهماً إلى المحاكمة في دبي

image.jpg

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة.

أمرت محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية في مصر بحبس المتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش 3 سنوات ومصادرة هواتفهم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
وقالت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي خلال الجلسة الثانية إنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها.
وأفادت الطالبة شروق بأنها استغلت دخول صديقتها نيرة الزغبي للحمام وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على مجموعة الدفعة أو الاعتذار. 
كما قررت محكمة القاهرة حجز محاكمة 11 متهما بنشر أخبار وشائعات كاذبة في وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بخصوص وفاة المجني عليها، طالبة جامعة العريش نيرة صلاح محمود، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات ورصدت الأخبار والشائعات الكاذبة كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، ثم أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غد لبدء إجراءات محاكمتهم.

منوعات

Varieties

مصر.. السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش

أحالت النيابة العامة المصرية، أمس، المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة أنها قررت إحالة شيرين إلى محكمة الجنح بتهمة السب والقذف، وذلك بسبب خلافها مع المنتج الفني محمد الشاعر، في حين حددت محكمة جنح 6 أكتوبر أولى جلسات المحاكمة في 3 فبراير المقبل، وفقاً لما نشره موقع «المصري اليوم» الإخباري.
وكشفت أوراق الدعوى، التي تقدَّم بها صبحي جمال، محامي المنتج، أن المطربة شهَّرت بموكله، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.
وقال جمال إن النيابة المختصة فتحت تحقيقاً قضائياً في الواقعة، واستمعت خلاله إلى أقوال موكله، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، مؤكداً أن التحقيق انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، لافتاً إلى أنها استدعت شيرين لمواجهتها بتلك التقارير وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا.
من جهته، أكد ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أنه يتابع مستجدات القضية باهتمام، قائلاً: «أتابع هذه القضية، ونحن على علم بها، وردّنا عليه سيكون في الجلسة».
يُذكر أن مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير خلال مؤتمر صحفي مصوَّر ومنشور في مواقع التواصل الاجتماعي.

الثقافة

Culture & Art

نجوم ومشاهير

Celebrities

إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المصرية، أمس، المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية. وأوضحت النيابة أنها قررت إحالة شيرين إلى محكمة الجنح بتهمة السب والقذف، بسبب خلافها مع المنتج الفني محمد الشاعر.

حكم القضاء الكويتي، أمس، بالسجن 3 سنوات على الفاشنيستا فاطمة المؤمن، بتهمة القتل الخطأ.
ووجَّهت محكمة الجنح الكويتية إلى فاطمة تهمة تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «عكاظ».
كانت فاطمة المؤمن قد تسببت في حادث، في 24 من أغسطس الماضي، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين.
وأحدثت الواقعة المؤلمة صدمة واسعة في المجتمع الكويتي، ما دعا وزارة الداخلية الكويتية إلى إصدار بيان يتضمن 10 تهم موجهة إلى الفاشنيستا.
وانتشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظات وقوع الحادث، وتقرر حبس المتهمة آنذاك 10 أيام احتياطياً على ذمة القضية، وإحالتها إلى السجن المركزي، تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وفاطمة المؤمن فتاة كويتية عمرها 30 عاماً، تخرجت في كلية الهندسة المعمارية، وتعمل في مجال الموضة والأزياء، وأصبحت واحدة من أشهر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، واكتسبت شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ودخلت عالم صناعة الفيديوهات عام 2014، ويبلغ عدد متابعيها على موقع «إنستغرام» نحو مليون متابع.

السجن 3 سنوات للفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن

حكم القضاء الكويتي، أمس، بالسجن 3 سنوات على الفاشنيستا فاطمة المؤمن، بتهمة القتل الخطأ. ووجَّهت محكمة الجنح الكويتية إلى فاطمة تهمة تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل.

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أمس، إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بفاجعة «حريق نينوى»، الذي شب داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية، بينهم 3 مستثمرين للقاعة.
وأعلنت السلطات الصحية العراقية، حصيلة جديدة لقتلى الفاجعة بواقع وفاة 107 أشخاص.
في التفاصيل، صرح علاوي لوكالة الأنباء العراقية، أن رئيس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، يشرف على التحقيق بحادث حريق «نينوى»، مؤكداً أن العقوبات سوف تكون مشددة بحق المقصرين.
وكان وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، صرح أول من أمس، بأنهم سوف يعلنون نتائج التحقيق بالفاجعة أمس، بعد إكمال عمل لجنة التحقيق.
وبحسب مصادر حكومية، بنيت صالة الأفراح -التي شهدت الحادث- عام 2013 دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني، وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 سنوات.
ويرى عدد من أهالي ضحايا «حريق نينوى»، أن الفساد السياسي، والتراخي في تطبيق القوانين، يقفان خلف الكارثة. وأعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، رصدها 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، بينها: قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، غُرّم منها 4 آلاف مشروع، بينما لم يراجع أصحاب 3 آلاف من المشروعات المخالفة.
وأشارت المديرية إلى وجود بند قانوني يُحال من خلاله أصحاب المشروعات المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات.
وأوضحت مصادر حكومية أن هناك كشفين سنوياً لمشروعات القطاع الخاص، يُنذَر على إثرها صاحب المشروع المخالف، وإذا بقيت المخالفة يُحال صاحبها إلى محكمة الدفاع المدني ثم إلى محكمة الجنح، وتتمثل الحدود القانونية بإغلاق المشروع المخالف لمدة 15 يوماً فقط.
في الأثناء، ذكرت دائرة الصحة في نينوى، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن من ضمن الوفيات، 41 حالة لم يتم التعرف عليها، بينها 5 أشلاء. وأفادت الدائرة بإرسال 4 مصابين خارج البلاد للعلاج، كاشفةً عن اعتزامها إرسال 9 مصابين جدد.
وأوضحت دائرة الصحة في نينوى أنه تم إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا، ممن لم يتم التعرف عليهم، والأشلاء، إلى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات. وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ليل الأربعاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات الوفيات والمصابين، وفق وزير الصحة العراقي، الدكتور صالح الحسناوي.

السلطات الصحية في العراق: 107 قتلى حصيلة جديدة للفاجعة

اعتقال متهمين بالتقصير في «حريق نينوى»

4294165.jpg

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أمس، إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بفاجعة «حريق نينوى»، الذي شب داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية، بينهم 3 مستثمرين للقاعة.

أحالت النيابة العامة بدبي، حدث – 17 عام– قام ( مع آخر أحيل إلى محكمة الجنح ) بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، إلى محكمة الأحداث، عن جنحتي السرقة واضرام النار،  وأمرت المحكمة بوضع المتهم الحدث تحت الاختبار القضائي.
وتفصيلاً، قالت بشائر عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد، عن القضية، إن المبلّغ أوقف دراجته  (  و بها المفتاح  ) حيث حضر إليه المتهمين و استفسرا منه عن كيفية التوجه إلى أحدى المناطق فقام بإرشادهما و بعدها دخل إلى المطعم لأخذ الطلبية لتوصليها إلى العميل، ولكن حين عودته إليها لم يجدها فأبلغ الجهات الأمنية، وتلك الأخيرة تلقت معلومات لاحقاً بوجود دراجة نارية قد احترقت بالقرب من واقعة السرقة المذكورة
وأوضحت بأن المتهمين جرى القبض عليهما جراء تطابق البلاغين، وأقرا خلال تحقيقات النيابة بأنهما سرقا الدراجة المتوقفة لدى المطعم وأخذاها إلى منطقة أخرى مجاورة وتجولا هناك وعند نزولهما سحب المتهم الحدث - أنبوب البترول الخاص بالدراجة وأحرقها.
وأضافت: حيث أن المتهم الأول يعد حدثاً فقد أمرت المحكمة بوضعه تحت الاختبار القضائي، وقد استعرضت الباحثة الاجتماعية تقريرها الخاص بالمتهم الحدث بعد المتابعة والملاحظة لعدة أشهر وخلص التقرير إلى استقرار سلوكياته وشخصيته، وأدرك أهمية القانون والابتعاد عن السلوكيات الجانحة، حيث تركت الواقعة الأخيرة أثراً عميقاً في نفسه وصار قريباً من أسرته ويتقبل النصح والإرشاد ، كما أرست الواقعة قواعد الإشراف والمتابعة لدى الأسرة وأدركت أهمية الحفاظ على فلذات أكبادها ومتابعتهم حتى يكونوا أشخاص صالحين في المجتمع ، وعليه حكمت محكمة الأحداث باستبدال تدبير الاختبار القضائي إلى تدبير التسليم لولي أمره .

حدث يضرم النار في دراجة نارية واحالته النيابة إلى محكمة الأحداث

قضت محكمة الجنح والمخالفات بمعاقبة متهمتين بتغريم كل منهما 3 آلاف درهم، بعدما وجدتا حقيبة بداخلها مبلغ قدره 12 ألف درهم، وقعت خطأً من مركبة المجني عليه وذلك في أحد مواقف مبنى سكني، وكانت النيابة العامة بدبي قد اتهمت امرأتين بالاستيلاء على مال ضائع بنية التملك.
وتفصيلاً، قال عيسى جمعة المهيري وكيل نيابة أول بنيابة ديرة، أفاد المجني عليه بأنه أوقف مركبته بمواقف مبنى حيث كان بانتظار صديقه وكان قد وضع (شنطة) سوداء اللون متوسطة الحجم بداخلها وثائق رسمية و12 ألف درهم إماراتي وكان قد وضعها في الكرسي الذي بجانبه وعند دخول صديقه المركبة وتحركهما من المكان وبعد نحو 20 دقيقة تذكر الشنطة وبحث عنها حيث كان يجلس صديقه في الكرسي ذاته ولم يجدها، مضيفاً إنه عاد إلى المواقف حيث أخذ صديقه ولم يجدها واستعان بحارس الأمن كي يراجع الكاميرات في المبنى وهنالك شاهد امرأتين تحملان الحقيبة.
وأوضح عيسى المهيري أنه بالتعاون من شرطة دبي جرى القبض على المتهمتين وبتحقيقات النيابة أقرتا بحملهما الحقيبة وأفادتا بأنهما لا تعلمان ما بداخلها وإنما قامتا بحملها فقط ومن ثم وضعها إلى جانب حاوية القمامة وذلك خوفاً من أن يلحقهما ضرر إذ لا تعلمان محتوياتها ولمن تعود.
وعليه اتهمتهما النيابة العامة بالاستيلاء على مال ضائع بنية التملك وذلك عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل لمعاقبتهما بالمادة (454) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

تغريم امرأتين 6 آلاف درهم للاستيلاء على مال ضائع

958292_byn_01-11-2022_p14-copy.jpg

ألغت محكمة استئناف الشارقة حكماً صدر على صاحب استوديو من جنسية دولة عربية ألزمته محكمة الجنح بدفع غرامة مقدارها 20 ألف درهم، لنشره صوراً فوتوغرافية التقطها «بحكم طبيعة عمله» على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة دون أخذ إذن مسبق منها وقضت بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
وكانت سيدة تعمل عارضة أزياء «موديل» لصالح مجموعة شركات ملابس قد اتهمت صاحب الاستوديو باستغلال صورها الشخصية لأغراض ترويجية لمصلحته دون أخذ إذن مسبق منها، وذلك بأن قام بعرضها على موقعي فيسبوك وإنستغرام وعلى واجهة المحل.
 وقالت السيدة في دعواها إنها توجهت إلى استوديو بمدينة الشارقة عام 2017 لالتقاط صور شخصية وصور لعرض عبايات، ولاحقاً اكتشفت عن طريق زملاء العمل استخدام صورها الشخصية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى واجهة المحل بخلفية رصاصية، وكذلك في إعلانات خاصة بالعيد، مشيرة إلى أنه تم التعدي على صورها الشخصية واستخدامها من قبل المسؤول عن الاستوديو دون أخذ موافقتها المكتوبة.
وقضت محكمة جنح الشارقة بمعاقبة المتهم، بتغريمه 20 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسم القضائي، إلا أن المحكوم عليه استأنف ذلك القضاء كونه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأنه قد أصابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاستنتاج.
ودفع وكيل المستأنف المحامي إبراهيم الحوسني في مذكرته الدفاعية، بسقوط الحق في الشكوى لمرور أكثر من خمسة سنوات علي علم الشاكية، وكذلك الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وهما «الاعتداء على الخصوصية»، و«القصد الجنائي»، مستنداً في ذلك إلى نص القانون وأحكام سابقة للمحاكم العليا، وكذلك القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأفادت محكمة استئناف الشارقة الجزائية في نص حكمها، أن الاستئناف حاز الشروط القانونية، كما أن دفع المحامي في محله، حيث أن نص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية (وتنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في مواد الجنح)، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن أقوال الشاكية أن الواقعة حدثت بتاريخ 24/6/2017، وأن الشاكية أبلغت الشرطة عنها بتاريخ 12/6/2022، أي بعد مرور المدة المقررة قانوناً وهي 5 سنوات، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة، مع إلزام المستأنف بالرسم القضائي.

سيدة تقاضي صاحب استوديو تصوير نشر صورها على مواقع التواصل

سيسي

قضت محكمة الجنح المفوضة في الكويت بحبس مواطن لمدة 6 أشهر، وذلك لسوء معاملته لوالده المسن واعتدائه عليه بالضرب.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة الشاب إلى المحاكمة بتهمة عقوق أبيه الطاعن في السن، حيث طلب منه الانضباط في السلوك وعدم إزعاج الجيران، فما كان منه إلا صرخ في وجهه، وتطور الأمر إلى أن ركله وصفعه على وجهه، فتقدم الأب المغلوب على أمره بشكوى ضده.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، رأت المحكمة ضرورة معاقبة الشاب على فعله وتطبيق مواد القانون عليه، مشددة على أن عقوق الوالدين جريمة لا تُغتفر، والتعدي عليهما عمل شنيع يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق والقانون.

السجن 6 أشهر لشاب ضرب والده المسن في الكويت

قضت محكمة الجنح في الكويت برئاسة القاضي بشاير عبدالجليل، بحبس طبيبين لمدة سنة بسبب خطأ طبي.
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً، على أن يقدم المتهمان تعهداً بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلاً. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وكان المتهمان ارتكبا خطأ طبياً عندما راجعهما المجني عليه بأن وضعا معجون أسنان بدلاً من المرهم الطبي لإحدى عينيه، فتسبب ذلك بفقدانه الإبصار بها، وفق وقائع القضية.
وحضر دفاع المجني عليه، المحامي مصطفى ملا يوسف وترافع شفاهة أمام المحكمة، وأكد أن الضرر ليس فقط جسدياً، بل هو نفسي، فبعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصاباً بالعمى في إحدى عينيه.

أصابوه بالعمى.. السجن لطبيبين ارتكبا خطأ طبياً في الكويت

أقام شاب دعوى قضائية امام محكمة ابوظبي للاسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها الحكم بإلزام شقيقه (المشكو عليه) بأن يؤدي له مبلغا وقدره 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامه كذلك بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه (شقيقه) قام بسبه عبر وسيلة التواصل الاجتماعي (الواتساب)، وأنه قام إثر ذلك بفتح دعوى أمام محكمة الجنح بأبوظبي، صدر فيها حكم بالإدانة والغرامة، ومن ثم كانت الدعوى الماثلة، وقدم لإسنادها صورة الحكم في الجنحة وشهادة بنهائية الحكم.
ورد المشكو عليه بأن أخيه الشاكي هو السبب الرئيسي في التلفظ بما تلفظ به إذ منع عنه مستحقاته ورواتبه لدى شركته، البالغة 29,370 درهماً مما اضطره لرفع الدعوى العمالية، ضد أخيه، ولما صدر الحكم بمستحقاته، بدأ شقيقه في تهديده بأنه سيقوم بأخذ المبلغ المحكوم به أضعافاً مضاعفاً.
وحول السبب الذي دعا الشاكي لفتح البلاغ، أضاف المشكو عليه : أنه تدخل لحل مشكلة عائلية لدى الشاكي، فاستفزه الأخير فرد عليه بتلك العبارة، لافتاً في الوقت نفسه بأن الشاكي هو الذي اضطره إلى ذلك.
وقرر المشكو عليه أن الشاكي لا يحق له التعويض بناءً على ذلك وعملاً بالمادة 290 معاملات مدنية، أو على الأقل يشتركان في المسؤولية وفقاً للمادة 291 من القانون نفسه، ملتمساً من هيئة المحكمة إلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى للكيدية وعدم الصحة والثبوت.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمعنوية مع المصروفات. 
طعن المشكو عليه في هذا القضاء، بموجب مذكرة استئناف قدمها إلى محكمة الاستئناف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما أثاره المشكو عليه من عدم مسؤوليته للاستفزاز الذي تعرض له على نحو ما سلفت الإشارة إليه فإنه مردود على ذلك بأن الحكم الجزائي البات، الذي تثبت له الحجية فيما فصل فيه من وقائع لازمة للفصل في قضائه بالإدانة وفي نسبة الخطأ إلى المشكو عليه ووصفه القانوني، وفقاً للمقرر بالمادتين 50 من قانون الإثبات و 269 من قانون الإجراءات الجزائية، وقد قطع على نحو غير قابل للشك في أن العبارات تعد من قبيل السب وأنها صدرت من المشكو عليه وأن الأخير وجهها إلى أخيه الشاكي.
وبينت المحكمة بان واقعة السب جاءت سابقة على الحكم العمالي، والذي يتذرع به المشكو عليه وبالتالي فإن الحكم العمالي لم يكن سبب الواقعة محل التداعي لاختلافهما زمناً.
وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة والزمت المشكو عليه بالمصروفات.

يفتح على شقيقه دعوى عمالية ليردها الأخير بدعوى سب عبر "التواصل الاجتماعي"

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري بوزارة الدفاع، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف في مجال التدريب القانوني بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.
وكان أحمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، قد استقبل الوفد الذي ترأسه أحمد سعيد سالم الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، وناقشا أطر تقوية أواصر الشراكة الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية في المجال القضائي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية.

«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً من القضاء العسكري بوزارة الدفاع

target3654999701911149250.jpg

حكم القضاء المصري، اليوم، بتغريم متهم 15 ألفاً و100 جنيه بعد مهاجمة كلبه كلب الفنانة أنوشكا.
وكان خلاف نشب بين الفنانة والمتهم أثناء الواقعة، أسفر عن اعتداء المتهم بالسب والقذف على أنوشكا، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.
وحررت أنوشكا محضراً، في نوفمبر الماضي، ضد المتهم الذي يقطن في المدينة السكنية التي تقطنها.
وقالت، في بلاغها، إنها طالبت جارها بأن يقوم بربط الكلب، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر إلى اعتدائه عليها بالسب والقذف، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت، لتقضي المحكمة بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، و100 جنيه، و5 آلاف جنيه، عن ثلاث قضايا متعلقة بالواقعة.

بسبب كلب أنوشكا.. تغريم شخص أكثر من 15 ألف جنيه

Anushka

حكم القضاء المصري، اليوم، بتغريم متهم 15 ألفاً و100 جنيه بعد مهاجمة كلبه كلب الفنانة أنوشكا.

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أمس الخميس أن أسطورة كرة القدم الجزائرية السابق رابح ماجر، سيمثل أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الـ12 من مايو المقبل.
وبحسب الصحيفة سيمثل أمام القضاء في قضية تتعلق باستفادته من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية، لمصلحة جريدة رياضية تسمى "البلاغ"، التي كان يملكها في وقت سابق، بعد أشهر مم توقف الجريدة وحل الشركة المسؤولة عن النشر.
ويتابع رابح ماجر، بصفته مديرا سابقا لجريدة "البلاغ" رفقة شريك له، التي كانت تصدر في وهران، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير واستعمال المزور.
كما تأسست المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار كطرف مدني في قضية الحال بواسطة ممثلها القانوني.
يذكر أن رابح ماجر سبق وان غادر جريدة البلاغ بتاريخ 3 نوفمبر 2019 والتي تمت تصفيتها بتاريخ 28 أبريل 2020.
وسبق وان مثل رابح ماجر أمام قاضي التحقيق يوم 7 أكتوبر سنة 2021، بموجب إجراء الاستدعاء المباشر للتحقيق معه في قضية الوكالة الإشهارية.

أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر أمام القضاء 12 مايو المقبل

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أمس الخميس أن أسطورة كرة القدم الجزائرية السابق رابح ماجر، سيمثل أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الـ12 من مايو المقبل.

نتائج البحث عن: محكمة الجنح